الميثاق الدولي للأمم المتحدة من اجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
يونس بنمورو : استاذ علم الاجتماع، بكلية الاداب والعلوم الانسانية عين الشق، جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء ، المغرب
يحاوره : يونس عربوي : استاذ باحث في قانون الهجرة واللجوء، بالجامعة الحرة أمستردام ، هولندا ، ورئيس المصحة القانونية هجرة
أنفوغرافي وتنسيق: عبدالهادي امعيشو | بشراكة مع :مؤسسة هاينريش بول
للاطلاع على تحليل المسودة النهائية للميثاق الدولي للهجرة
نص الحوار
الأستاذ عربوي : صباح الخير ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست المصحة القانونية هجرة. والذي نخصصه لمواضيع مختلفة في الهجرة والذي سنستضيف فيه خبراء وأساتذة جامعيين وأيضا
ناشطين جمعويين في ميدان الهجرة.
معكم يونس عربوي، أستاذ جامعي في قانون الهجرة واللجوء بالجامعة الحرة بأمستردام وايضا رئيس جمعية المصحة القانونية هجرة.
فكرة هذا البودكاست، هو تبسيط مواضيع معقدة في مجال الهجرة للطلبة او لاشخاص اخرين يشتغلون في ميدان الهجرة. هاته الحلقة الاولى نخصصها للميثاق الدولي للهجرة. اخترنا هذا الموضوع لان المصحة القانونية هجرة ستقدم عملا جماعيا دام سنتين، والذي اشتغل فيه الكثير من الطلبة سواء في فرع طنجة أكادير او الرباط، قاموا بترجمة كتاب يحلل الميثاق الدولي، وبالتحديد الاهداف، 23 هدفا من هذا الميثاق الدولي. الترجمة تمت باللغة الفرنسية واليوم سنقدم النسخة العربية.
قبل أن نتحدث عن أهداف هذا الميثاق، عن هذا الكتاب الذي سنقدمه اليوم. اليوم برفقتي الأستاذ يونس بنمورو، أستاذ جامعي بمدينة الدار البيضاء، سأتركه ليقدم نفسه والذي سيحاول معي تبسيط الميثاق الدولي عن طريق دردشة، والتي من خلالها سنقربكم من هاته الوثيقة والتي اعتمدت في 2018 في مراكش، ولذلك يطلق عليه بميثاق مراكش. مرحبا بك استاذ يونس.
الاستاذ بنمورو: شكرا جزيلا سي يونس، انا اليوم سعيد بتواجدي معك اليوم لنناقش موضوع الميثاق، هو مهم في الظرفية الحالية. ومن جهة ثانية سنتحدث عن الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة. خصوصية هذا اليوم، هو أننا سنقدم عملا، والذي ترجم، وتم الاشتغال عليه بشكل جماعي لمدة سنتين. فهذا العمل على ما اعتقد يعد أو ترجمة إلى اللغة العربية. فهكذا سيستفيد منه ليس فقط الفاعلين داخل المغرب، ولكن أيضا المجتمع العربي بشكل عام سيكون له فرصة للاطلاع على محتويات هذا الميثاق.
باختصار، انا يونس باحث في علم الاجتماع ومهتم بقضايا الهجرة خاصة الهجرة من أفريثيا جنوب الصحراء الى المغرب. اليوم الهدف هو التحدث عن هذا الميثاق والذي يضم 23 هدفا. الهدف هو تنظيم وتوحيد التصورات حول الهجرة. فكما نعلم الهجرة اليوم ليست فقط ظاهرة جهوية أو محلية ولكن هي ظاهرة عالمية وتتدخل فيها العديد من الاعتبارات، وفيها ايضا العديد من وجهات النظر. إذن الهدف من هذا الميثاق هو إعطاء بعض التصورات وايضا إرشادات لتوحيد الرؤى المختلفة حول قضايا الهجرة أو ربما 23 هدفا تشمل الأبعاد الكبرى للهجرة التنقل، الاندماج، التدبير السياسي. ولذلك فهذه فرصة لنتحدث ونبسط بعض المحتويات والتي هي احيانا قانونية واحيانا تم تصورها بشكل نظري معقد. سنحاول تبسيطها.
الأستاذ عربوي: قبل أن نتحدث بالفعل على أهداف الميثاق، سنحاول أن نعطي نبذة تاريخية عن الميثاق العالمي. كنت اتذكر حضوري، ومثلت المنصة الوطنية لحماية المهاجرين. كنت اشتغل معهم في تلك المدة ما بين 2017 و 2018. ففي تلك المدة حضرت العديد من الجمعيات المدنية المنخرطة في عملية التفاوض. كان هنالك نقاش حول الميثاق العالمي، وقد كانت بعض الجمعيات المغربية ضد هذا الميثاق، من جهة أنا متفق معهم، لأنه في الواقع الميثاق قدم على أنه هو الوثيقة الأولى حول الهجرة، وكانت المجموعة الافريقية شددت على ذلك وعلى أن الدول وقعوا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي كانت في 1990، وعلى عكس ذلك الميثاق العالمي قدم على أنه الوثيقة الاولى العالمية، واشار الى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في اسفل الصفحة. المجموعة الافريقية لم يكونوا بالطبع سعداء بهذا الأمر، واشاروا الى استعمال هذا الميثاق لمصلحة دول الشمال. اتذكر في مراكش، نظمت مع المنصة الوطنية لحماية المهاجرين وأيضا مع Action Aide internationale, Caritas France نشاطين جانبين حول الهدف الثامن: حق الحياة وإنقاذ الحياة، المهاجرين الذين يعبرون البحار او الحدود. هذا الهدف يتحدث عن واجب الدول للقيام بمجهودات لحماية حق الحياة. حتى لو أن المهاجرين يقومون باجتياز الحدود بطريقة بين قوسين غير شرعية، فهناك حق التنقل الدولي.
في النشاط الثاني، اشتغلنا على الهدف 15 من الميثاق العالمي، حول الخدمات الأساسية، تحدثنا على وضعية المهاجرين في المغرب خاصة في الولوج الى الخدمات مثل الصحة أو التعليم. في 2022 مرت أربع سنوات على الميثاق، وقد مر الاختبار الأول للميثاق الذي يصف مدى الجهود المبذولة للدول. المعلومة الأساسية التي يجب على المستمعين أن يعرفونها هي أن هذا الميثاق غير ملزم ليس مثل الاتفاقية الدولية، هذا لا يعني على أنه ليس لديه تأثير على سياسة الهجرة الوطنية وعلى حقوق المهاجرين.
اترك لك الكلمة لكي تتحدث لنا على بعض الأهداف.
الاستاذ بنمورو: في البداية لكي نوضح الميثاق، فهو اتفاق يخول لمجموعة من الدول أو لمجموعة من المجتمعات أن توحد رؤاها حول قضية الهجرة والتي هي قضية خلافية، اقصد بذلك على أن هنالك قوانين محلية كما هنالك أيضا قوانين دولية، فلذلك يجب ان يتواجد أساس لجميع هذه الدول، من جهة تضمن أبعادها السيادية وفي نفس الوقت تقدم مقاربة إنسانية في تدبير الهجرة. الميثاق يركز على بعد اساسي، الذي هو مبادئ حقوق الإنسان، يعني أن نضع في قلب التحليل المهاجر باعتباره إنسان، وباعتبار أن لديه حقوق، اولا اهم هذه الحقوق هو الحق في الهجرة، يجب أن نحترم وضعيته. في مستوى ثاني يجب التعامل معه كإنسان لديه كافة الحقوق كباقي الأفراد، هذا هو الشيء الذي لا يتواجد في بعض الوضعيات التي يكون فيها قانون بعض الدول غير صالح للمهاجرين ويؤخر بالتالي سيرورة عملية الاندماج، سواء ان يجد المهاجر مكانا في المجتمع الذي يتواجد فيه. أهم مبادئ هذا الميثاق هو توحيد التصورات، ثانيا هو اعطاء البعد الحقوقي الانساني في الميثاق. ثالثا تبقى حرية الدول بإرادتها وبتطورها سواء على المستوى القانوني أو على مستوى المساطر، أن تتبنى هذا الميثاق كما هو مع العلم ان الميثاق ليس ملزما. حالة المغرب مثلا، هناك العديد من المجهودات، مثلا في مجال الترحيل، لم يعد يستعمل. هناك ايضا مجهود في حماية المهاجرين في عرض البحر. هناك العديد من المجهودات التي تقدم على مستوى السياسة الهجروية في المغرب، والهدف منها حماية المهاجر سواء من شبكات التهريب وايضا حماية المهاجر من كل أشكال الخطر الذي يتعرض لها وهو داخل التراب الوطني. يمكن أن نبدأ بالهدف الأول والذي هو جمع المعطيات ذات مصداقية ودلالة حول الهجرة. ففي الهدف الاول، الهدف هو تواجد معطيات حول عدد المهاجرين حول مسارات الهجرة التي يتخذها المهاجرين. في جانب آخر هذا يطرح مشكل الخصوصية، هل جمع معطيات حول المهاجرين هل يؤثر هذا في خصوصيات المهاجر، على مستوى المعلومات، على مستوى وجهته. لا يمكن أن نعتمد سياسات عمومية بدون معطيات، لكي تكون سياسات عمومية في صالح المهاجرين يجب الاعتماد على معطيات أولية على عدد المهاجرين نوعهم المكان الذي ينطلقون منه مساراتهم، فهذه المعلومات تمكننا من ان تتواجد سياسة عمومية تحترم حقوق المهاجر.
الأستاذ عربوي: حماية المعطيات الشخصية للمهاجرين هو امر مهم، لانه الهدف الاول يحث الدول على جمع معطيات لخلق سياسات عمومية وفي نفس الوقت الميثاق يحث على أهمية الحفاظ على المعطيات الشخصية. أثناء حضوري في نيويورك الى التتبع و اختبار الميثاق العالمي، لاحظت في الواقع أن القليل من يتحدث على حماية المعطيات الشخصية للمهاجرين، لما قمت ببحث حول التقارير التي قدمتها الدول، لاحظت أن كل الدول أخذت مبادرات لجمع المعطيات ولكن جلها لم يتطرق لموضوع الحماية الشخصية. ففي قانون هذه الدول وبالضبط قوانين الدول الافريقية، بما فيها المغرب، وجدت أن في القانون الإفريقي للاتحاد الإفريقي، توجد العديد من التوجيهات واتفاقيات التي تتحدث عن حماية المعطيات الشخصية، وجدت ايضا انه ليس لجميع الدول قوانين تحمي المعطيات الشخصية، رغم انها اخذت معطيات من المبادرات، وبالتالي ففي الكثير من الدول، في أفريقيا، بتنفيذ فقط الجزء الاول من الهدف الأول من الميثاق العالمي، هذه نقطة مهمة جدا، اظن ان المرصد الإفريقي للهجرة، والذي في الواقع انشئ لتنفيذ الهدف الأول من الميثاق، يمكن أن يلعب دورا مهما في هذه النقطة وأن يدفع الدول الافريقية ان تدمج في قوانينها الوطنية لحماية المعطيات وخصوصا حماية معطيات المهاجرين، لأن الهدف ليس هو التحكم في المهاجرين ولكن إدارة الهجرة، فهذه نقطة مهمة. اتمنى ان المرصد الإفريقي للهجرة والذي لا نعلم عنه الكثير، ولكن لما التقيت في نيويورك مديرة المرصد اخبرتني على ان المرصد لم يشتغل بعد. الأمر ليس واضحا الآن. رغم أنه هاته مبادرة من المغرب، قدمها في الخطة الافريقية للهجرة وصدق عليها في الاتحاد الافريقي
الاستاذ بنمورو: المغرب اتخذ هذه المبادرة، لوضع هذا المرصد، فعلى المستوى الإحصائي اغلب اشكال الهجرة تتم على المستوى القاري، بغض النظر على خطاب اليوم المتنامي حول الهجرة من إفريقيا نحو أوروبا، أغلب الحركات الهجروية تتم داخل القارة الافريقية، وللأسف ليس لدينا معطيات كافية، ليس لدينا أبحاث ومعطيات لنعتمد عليها لبناء سياسات عمومية او على الاقل فهم عميق لفهم ما وراء الهجرة، هذا يقودنا إلى الهدف الثاني، هذا الأخير يتحدث عن الدوافع التي تؤدي بالناس إلى الهجرة، ولفهم الدوافع أو أسباب هجرة الأفراد يجب أن تتوفر معطيات، نلاحظ إذن علاقة بين الهدف الاول والهدف الثاني. فالهدف الثاني يتحدث على توفير معطيات حول أسباب هجرة الأفراد، وفي مستوى ثاني هو محاولة توفير مناخ إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في البلد الأصل، قبل أن يهاجر المهاجر، حتى نتفادى المخاطر وكل تبعات الهجرة سواء في شكلها النظامي وغير النظامي، توفير لهؤلاء الأفراد بيئة مساعدة على البقاء في البلد الأصلي، هذا للأسف غير حاصل في الدول الافريقية، والتي هي دول اذا صح التعبير، دول دافعة بالهجرة، اكثر من دول تضمن الاستقرار، والسلم لأفرادها. لذلك لتحقيق وللتقليص من هاته الدوافع البنيوية للهجرة، الميثاق يقترح مبادئ التنمية المستدامة، تحسين ظروف العيش، التقليص من المخاطر، تعزيز بيئة الاستثمار، يجب أن يكون الوعي وإرادة جماعية دولية للاستثمار في الدول التي هي مصدرة للهجرة. هنالك دول تعيش كوارث طبيعية.
قبل الحديث عن الهجرة يجب أن نتحدث على البلد الأصل الذي يأتي منه المهاجر، و اعتقد لو كان الاستثمار حقيقي، وتحسين ظروف العيش في أبعادها المتعددة، السياسية والاقتصادية، وأن المهاجر يشعر باطمئنان، آنذاك الهجرة ستتقلص. اجابة على سؤال لماذا يهاجر الفرد، فالاجابة سهلة، لأنه لم يجد في بلده ربما ما يساعده سواء على مستوى العمل، بالميثاق يحاول أن يدفع بالدول وأن يدفع بالتكتلات الاقتصادية والتعاون الدولي لضمان الحد الادنى للعيش في البلد الأصل قبل أن يتخذ المهاجر قرار الهجرة أن يتخذ بعض المسارات التي فيها الخطر أو أن يتهدد بالموت، إذن فالهدف الثاني مهم جدا.
الأستاذ عربوي: اريد ان اتكلم عن هدفين اخرين في الواقع مرتبطين و هما الهدف الخامس و الهدف واحد و عشرون، الهدف الخامس يطلب من الدول خلق طرق آمنة للهجرة ومن ضمنهم تسهيل التأشيرة و تسهيل التجمع العائلي، تسهيل تأشيرة الدراسة، تأشيرة العمل.
إذن هذا الهدف يحث الدول على تسهيل الهجرة، و الهدف الآخر واحد و عشرون مخصص لعودة المهاجرين الغير النظاميين و هذين الهدفين مهمين كثيرا، لماذا ؟ لذكرهم في نقاش الهجرة هناك رابطة علاقة بين التأشيرة و إعادة القبول، على سبيل المثال نعرف أن بالنسبة للمغرب و المغاربة هناك مشاكل للحصول على تأشيرة فرنسا بالذات هذه السنة أو السنة والنصف الأخيرة، لماذا ؟ لأن ماكرون في هذه السنوات الأخيرة قال لهم بأن المغرب لا يريد ولا يقبل عودة المهاجرين المغاربة الغير الشرعيين، يعني لا يحترم الهدف واحد و عشرون سنرى إذن الهدف خمسة لتسهيل التأشيرة و لن نسهل الحصول عليها حتى يقبل المغرب إعادة القبول وبعد ذلك سنطلق الحصول على تأشيراتهم.
هذا ما يبين من خلال هذين الهدفين ليس متناقضين ولكن يمكن للدول استعمالهم بطريقة براغماتية، و في الواقع هذا ما البحث الأكاديمي بما فيه البحث الذي أنجزت على تأثير الميثاق العالمي في المغرب و في هولاندا هو أن الدول يختاروا ويتسوقون في الميثاق العالمي و لا يطبقون كل الأهداف ولكنهم يتسوقون، ينظروا الى الأهداف الصالحة لهم و يستعملونها و يشتغلون عليها.
مثلا هولاندا و فرنسا يركزون على الهدف واحد و عشرون، لأن من بين مشاكل الدول الأوروبية في تسيير الهجرة هو المهاجرين الغير النظاميين الموجودين هناك، لا يتم قبولهم من طرف الدول الأصل من أجل العودة و لكن دول أخرى كالمغرب و مصر مثلا او دول اخرى يركزون ايضا على اهداف اخرى منهم الهدف خمسة، الذي يسهل و في مصلحتهم.
نلاحظ إذن أن الميثاق هو وثيقة مهمة جدا وهناك بالفعل تأثير حتى لو كان محدود على مستوى سياسات الهجروية، ليس هناك وقع كبير على المهاجرين و لكن يبين أن بما أنه غير ملزم الدول يتسوقون فيه و هذا في حد ذاته شيء خطير.
الاستاذ بنمورو: عندما نقول غير ملزم ماذا نقصد ؟ يعني أن الدول لا تعتبر على نفس المستوى كل أهداف الميثاق العالمي، تختار ما يتماشى مع سياستها مع مصالحها، وهنا يبين لنا أن فعل الهجرة اولا وقبل كل شيء فعل سياسي، قبل ان يكون فعلا اجتماعي و اقتصادي، و ما يقودنا إلى الحديث على مفهوم التفكير على الهجرة انطلاقا من روح وتفكير الدولة.
تأخذ مصالحك بعين الاعتبار في الهجرة انطلاقا من مصالح دولتك.
إذن هذه الالزامية و غير الالزامية تخول للدول تبني بعض الأهداف وعدم تبني أهداف أخرى.
في إطار الهدف الذي تحدثت عليه المتعلق بـمسارات الهجرة النظامية، هذا ما يحيلنا الى هدفين و هذا يبين أن الميثاق مترابط.
الهدف الثالث، يعني في طول مسار الهجرة نتوفر على معلومات يمكن للمهاجرين فهم ما هي طريق الهجرة ؟ اين تتواجد القنصليات ؟ والهدف الرابع هو ضمان المهاجرين بوثائقهم وتوفير فرصة في أي مرحلة من مراحل الهجرة، الحق في إثبات هويتهم، و تعاون القنصلية معهم، واليوم مع الاسف مثلا حالة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، في مسارهم اما يتخلون على جواز سفرهم يعني لا يمكن تحديد من أين يأتي هذا الشخص، ما هي وضعيته، معلوماته و هويته.
إذن عندما يأتي الى المغرب مثلا ويريد أن يجدد معلوماته ليس هناك تساهل او تعاون مع المهاجر لسبب بسيط هو عدم اتخاذ مسارات الهجرة النظامية.
يعني يجب أن يتخذ مسار هجرة مقبول من طرف القانون الدولي و متفقة عليه الدول.
اذن نحن امام مجموعة كبيرة من المهاجرين بدون هوية، بدون معطيات شخصية وليس هناك تعاون ما بين الدول على مستوى مسار الهجرة للحصول على الهوية، و بالنسبة للهدف الثالث هو توفير تلك المعلومات في المسار مثلا في خضم المسار يتم الشرح للمهاجر متى يمكن له طلب جواز السفر، متى يمكن له طلب التاشيرة و هنا نستوعب ان كل الاهداف مترابطة من الهدف الثالث الى الهدف الرابع حتى الهدف الخامس.
الاستاذ عربوي: فعلا هذه نقطة مهمة للمستمعين و محاولة قراءة الميثاق مع أخذ بعين الاعتبار الاهداف الاخرى.
اريد اضافة نقطة بالنسبة للأهداف في الواقع كما قلنا استاذ يونس اليوم سيتم نشر الترجمة بالعربية لكل الأهداف و نتوفر على الترجمة بالفرنسية إذن بالنسبة للمستمعين المهتمين الذين يريدون التفاصيل نشجعهم لإلقاء نظرة على هذه المنشورات بالموقع الالكتروني للمصحة القانونية هجرة.
اريد الحديث على المتابعة و التقييم، مرحلة جد مهمة لأن الميثاق العالمي بما أنه غير ملزم السؤال الذي يطرح هو ما الجدوى من ذلك ؟ الميثاق غير ملزم، ما هي الفائدة ؟
لحسن الحظ في الميثاق بعد الهدف ثلاثة و عشرون نجيد مجموعة من الفقرات على المتابعة و التقييم.
في الواقع على ثلاث مستويات: المستوى الاول هو ان على الدول حسب الميثاق وضع خطة تنفيذ وطنية و اعلان كيف يريدون تفعيل كل هدف.
مثلا الهدف الاول على المعطيات سيتم تنفيذه عبر المرصد الافريقي و كدا و كدا الخ و ايضا الميثاق يشجع الدول لا يلزمهم بتحضير كل سنتين تقرير طوعي لتقييم تفعيل الميثاق في الدولة. يعني إلى أي حد تم تنفيذ الأهداف ؟ و هل تم تنفيذها أم لا ؟ إلى أي مدى ؟ و لكن هذا التقرير طوعي يعني غير ملزم، ولكن مهم لان كل أربع سنوات في الواقع يتم تنظيم اجتماع تقييمي جهوي.
على سبيل المثال في مصر للدول العربية والمغرب نظم اجتماع للدول الافريقية بفترة 2020 – 2021 و هذا ما يطعم المنتدى الدولي لتقييم الاتفاق العالمي الذي يتم تنظيمه كل أربع سنوات في الأمم المتحدة.
كالية متابعة يمكنها إعطاء غاية للميثاق و العكس صحيح، لماذا ؟ لان مشكل هذه الالية هو إدارتها من طرف الدول.
الميثاق يفسر أن هذا التقييم تقييم الدولة، اذن الدول بنفسها تقود هذه العملية، ليس كمثال الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين المتوفرة على اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين مستقلة وتقوم بمتابعة إلى أي حد تم احترام الاتفاقية من طرف الدول.
بالنسبة للميثاق، لا يتم تحليل تقارير الدول و لكن يستعملون بصفة عامة مصطلح الدول الأعضاء، لا يشيرون الى هذه الدولة ام تلك الدولة بل الدول الاعضاء، يعني بكافتهم.
بالرغم من ذلك، بما أن الميثاق يذكر المجتمع المدني، هذه نقطة جد مهمة، الميثاق يدعو الدول إلى إشراك جميع الفاعلين و من ضمنهم المجتمع المدني، ليس فقط في التنفيذ، يعني ليس فقط في تفعيل الميثاق ولكن أيضا في المتابعة و التقييم، و لكن الأبحاث الحالية بينت عدم إشراك المجتمع المدني بشكل صحيح.
على سبيل المثال المغرب و هولندا دولتين اشتغل عليها، ليس هناك دليل على أن المجتمع المدني ساهم بطريقة فعالة.
تماما لاحظنا حضور المجتمع المدني خلال المفاوضات قبل اعتماد الميثاق بمراكش.
بعد اعتماد الميثاق تراجع المجتمع المدني إلى الوراء لم يعد لديه إمكانية المشاركة و المتابعة أو الدول لم تقم بإنشاء بنية لمشاركتهم وهذه نقطة مهمة حيث إذ لم يتم إعطاء للمجتمع المدني فرصة مساهمة بطريقة بناءة، مساهمة في البناء و ليس في التحطيم، اذا لم تتوفر له بنية للمشاركة خاصة في التقييم و ايضا التنفيذ يعني المساعدة في تفعيل الهدف الثاني اوالهدف الخامس و عشرون المتعلق بالحصول على التعليم، ولكن خلال عملية تحضير التقارير للدول على الدول استشارة المجتمع المدني والاطلاع على ما اشتغلو عليه بعلاقة مع الميثاق.
بهذه الطريقة ممكن للميثاق التأثير على الوضع و تغييره، أما إذا دام عدم إشراك المجتمع المدني في هذه العملية سيدوم الميثاق عبارة عن فرصة ، عن إطار للدول.
هذا لا يعني أنه لن يكون له أي تأثير و لكن بالطبع يجب مشاركة فاعلين كالمجتمع المدني لوضع وحقوق إنسان المهاجرين في الواجهة و إعطائهم الأولوية في هذا النقاش.
الاستاذ بنمورو: لا تماما تماما استاذ يونس و ايضا على المستوى التاريخي كان المجتمع المدني دائما فاعل في الدفاع على قضايا وحقوق المهاجرين و لكن اليوم بما أن الأمر يتعلق يعني بمسألة دولية ، على الدول أن تكون في الواجهة خاصة في اللقاءات الدولية يعني التقديم يعني التطورات و المجهودات التي تقدم يعني ربما المجتمع المدني ليس له دور في هذه المساهمة.
بالنسبة لحالة المغرب، هناك مجهودات كبيرة ربما قبل اعتماد الميثاق حتى لو كانت هناك الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تم اعتمادها في سنة 2013، كان المجتمع المدني بتقاريره ومنح لنا صورة اوضح لواقع المهاجرين في المجتمع المغربي اليوم كيفما قلت يا يونس نلاحظ نوعا من الانسحاب او نوع من التهميش لهذا الفاعل الأساسي في التوضيح والمساهمة في تحسين ظروف عيش المهاجرين.
الاستاذ عربوي: نعم اتفق معك، أو ربما سبب آخر هو عدم تكوين المجتمع المدني في متابعة الميثاق و اظن من ضمن أسباب ترجمتنا بالفعل لتحليل الأهداف و قمنا بتسجيل هذا البودكاست و نشرنا العدد الأول في مجلتنا هجرة بموقعنا الالكتروني و المتعلقة بالميثاق الدولي للمساهمة في تكوين المجتمع المدني وتوعيته على أهمية المتابعة.
إذن في الواقع هذا نداء لأعضاء المجتمع المدني لمحاولة القيام بمتابعة جماعية، حيث أن هناك جمعيات تشتغل على الحصول على التعليم، جمعيات أخرى تشتغل على الصحة، جمعيات تشتغل على الحدود، جمعيات تشتغل على التأشيرات و كدا.
اذن اذا تكتلت سنجد انها تشتغل على كل الأهداف الثلاثة و العشرون للميثاق.
ما اقترحه هو الآن في هذا الميثاق متابعة نيويورك القادمة سنة 2022 وسنة 2026، اقتراحي هو بفترة هذه السنوات الأربع سينشأ تحالف بين هذه الجمعيات و كل جمعية و كل جمعيتين ستشتغل على هدف لتحضير تقرير لسنة 2026، فترة أربع سنة وقت كافي، هناك متطوعين يساهمون إذ لم يتوفر للجمعيات امكانية تشغيل خبراء ما أكثر المتطوعين والمتدربين والباحثين، و في فترة اربع سنة يمكنهم إنشاء تحالف لمتابعة الميثاق لمساعدة المغرب، للمساعدة في تفعيل الميثاق وفي آخر المطاف الهدف الكبير هو حماية حقوق الإنسان للأشخاص المعنيين و المنظمة الدولية للهجرة، يجب التذكير بدور المنظمة الدولية للهجرة و في الواقع اقترح فكرة تكلفها بتنظيم تكوينات على الميثاق الدولي لفائدة المجتمع المدني على الأهداف.
حاليا الميثاق في النقاشات الدولية مثلا في نيويورك او جنيف تم تقسيمه الى اربع محاور يشملون الأهداف و يوفرون تكوينات على تلك المحاور مثلا لامكانية المجتمع المدني على إنجاز عملية المتابعة.
الاستاذ بنمورو: انا اريد الاشارة الى نقطة، تحدثت استاذ يونس على حقوق الإنسان و لم نتكلم على هذه النقطة، لان عادة حين نتكلم عن الهجرة يتم الحديث عليها بشكل عام، و كل هجرة فيها الرجال، الأطفال، النساء و هناك فئات أكثر هشاشة كالنساء الحوامل يعني في مسارات هجرة غير نظامية و يكون معرضين كذلك لمختلف أشكال الهشاشة في هذه المسارات و ربما ليس هناك تعامل معهم او نعطيهم نفس القيمة التي نعطي للفئات الاخرى.
في حين الاطفال مثلا بحاجة الى حماية مضاعفة، النساء كذلك يتعرضون الى التهريب الاستفزاز يعني في طرق و مسارات الهجرة و اعتقد اننا نجد هذه القيمة في الميثاق يعني القى الضوء على بعض الفئات التي كانت دائما مغيبة حتى في السياسات العمومية و في السياسات الهجروية يتم الحديث دائما بشكل محايد على الهجرة و كأننا نتكلم عن انسان واحد او مهاجر واحد، و لكن في حين هناك فئات متعددة، فمثلا الأشخاص في وضعية إعاقة كيف سيتم التعامل مع بعض الفئات وهي في مسار الهجرة، هل سيطبق عليها نفس القانون ؟ أو هل سيكون نوع من الحساسية، من المراعاة إلى حساسيات و خصوصيات كل فرد في الهجرة ؟ ربما هذه السياسات الهجروية لا تأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب المهم.
الأستاذ عربوي : اريد اضافة نقطة اخرى اخي يونس لأن هذا جد مهم و اظن اذا دام الحديث طوال اليوم انا متاكد لن يمل المستمعين بل للاختصار اريد فقط الحديث عن تطور الذي حدث مؤخرا بجنيف على الميثاق العالمي و هو أن الميثاق العالمي ربط علاقة مع اتفاقية العمال المهاجرين الملزمة، و العلاقة التي اريد الحديث عنها هي ظهور نوع من التفاعل بينهم وهناك لجنة معنية بحقوق العمال المهاجرين في جنيف تهيئ تعليق عام على هذا التقارب بين هاتين الوثيقتين، وثيقة ملزمة والاخرى غير ملزمة، و في الواقع هذا تطور جد مهم لان ممكن ان يصير الميثاق شبه ملزم ولكن لا يزال هناك خطر أن يؤثر الميثاق الغير ملزم على الاتفاقية و ستصبح أيضا غير ملزمة و الدول لن تعتبرها، و المصحة هجرة ستنظم ان شاء الله بعض اللقاءات على هذا الموضوع يعني العلاقة ما بين هاتين الوثيقتين، إذن ربما في حلقة أخرى من البودكاست اظن قريبا ستكون على هذا الموضوع.
للختام أخي يونس إذا سمحت اريد فقط شكر جميع أعضاء جمعية هجرة من ضمنهم أنت أخي يونس و الذين ساهموا في هذا العمل على الميثاق العالمي نشتغل عليه منذ سنة 2018 – 2017 وخاصة منتج هذا الكتاب باللغة العربية الذي سيكون في متناول الجميع، و نشكر المؤسسة الالمانية التي وفرت لنا الدعم و و السند لتسجيل هذا البودكاست و لانتاج هذا الكتاب بالعربية على الميثاق العالمي و أيضا لتهييء العدد الثاني المجلة هجرة.
بالمناسبة لم نشر الى الجائزة الكبرى هجرة ، يمكنك أن تلقي كلمة في الموضوع ليعرف المستمعين لما نحن اليوم متواجدين في مقر المؤسسة الألمانية.
الاستاذ بنمورو: في البداية قلنا بأن اليوم يوم خاص و ليس هدفه فقط تقديم ترجمة الميثاق العالمي للهجرة الآمنة المنظمة والنظامية، و لكن اليوم كذلك يوم استثنائي لان فيه مسابقة على أحسن بحث في ميدان الهجرة.
إذن المصحة هدفها قضية الهجرة توضيحها، شرحا للناس، والمساهمة يعني بإعطاء رؤية للباحثين في هذا المجال، و اليوم سيكون تباري على هذه المسابقة من خلال عدد معين من المرشحين الذين اشتغلوا في أبحاثهم على مواضيع الهجرة برئ مختلفة: العلوم السياسية، القانون، علم النفس، علم الاجتماع.
يعني هناك نوع من التنوع في مقاربة الهجرة و هذا يبين انفتاح المصحة على جميع التخصصات وليس فقط الجانب القانوني بل جميع التخصصات، و الهجرة موضوع متعدد يجب استيعابه من مختلف الابعاد، و سيكون نقاش هذه الأبحاث وكذلك المساهمة في نقاش عام للتصدي الجديد في البحث بالمغرب إلى أي مدى وصلت حول هذه القضايا ؟ هل بأي تطور نظري ؟ هل باي مستجدات ميدانية في هذا المجال ؟ وهذا دائما ما يدرج في مساهمة المجتمع المدني في تعزيز النقاش حول الهجرة و حول تعميق استيعابنا في قضايا الهجرة، و المصحة لها مسؤولية اخلاقية و فكرية.
الأستاذ عربوي: استغل الفرصة لشكر جميع متطوعين جمعية هجرة الطلبة المتطوعين، الأساتذة الجامعيين الذين يضحون بوقتهم الخاص للمساهمة في هذه القضية، واتمنى ان المستمعين استفادوا من هذا البودكاست الاول.
كان برفقتكم يونس عربوي و يونس بنمورو.